يحتاج أهل المعرفة والثقافة -خصوصا- والناس -عموما- إلى ضبط معاني ألفاظ القرءان والسنة، وكلمات الصحابة - رضي الله عنهم - واصطلاحات العلماء على تباين فنونهم، والألفاظ التي يتداوله الناس على اختلاف أحوالهم وأعرافهم، لما يكتنف اللفظ أو المصطلح الواحدة -في كثير من الأحايين- من الاشتباه لتعدد معانيه.
وقد حدد لنا العلماء -رحمهم الله- لضبط ذلك مجموعة من القواعد الفرائد تجنبا للاختلاف ما أمكن، فرحم الله الإمام ابن حزم حيث يقول: "لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض"اهـ [المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم لعلي جمعة ص 47].
والمقصود في هذه المقالة الكشف عن السبيل لضبط حقيقة الألفاظ الشرعية من جهة العموم المتعلق بأي لفظ، وكذا من جهة خصوص تلكم الحقائق الشرعية.

بعد تتابع المشائخ على إنكار قراءة القرآن على المقامات الموسيقية، خصص مدير قناة الفجر حصة للرد على المشائخ الذين انتقدوا قناته، وحاول أن يرد عليهم في 13 محورا، قدم لها بمقدمة، فظهر لي ضعف ما استدل به، ورأيت أن أقدم له نصيحة بما له علي من حق الأخوة، وقد تقدمت الحلقة الأولى من هذه النصيحة، وهذا تمامها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها:

· المحور السادس: قولك: كل قارئ يقرأ بمقام
أقول: ليتك -يا أخي- سمعت كلام المخالفين لك، فإنهم يفرقون بين التغني السليقي، وبين تقصد وتكلف موافقة الأوزان الموسيقية.

لقد ضلت الأعراض إلى وقت قريب في منآي عن سهام الانتهاك وقضية لا يُتنازل عنها مهما كان الثمن، يضحى بالنفس والمال وكل ممتلكات المرء من أجل أن يبقى العرض بعيدا عن التدنيس والإهانة مكنونا مصونا؛ بحيث إذا ذكر الرجل العربي ذكر العرض والشرف كعنوان بارز على حقيقة هذا الوصف "الرجولة"، فدونه يهون كل شيء، إذ كان بإمكان الرجل العربي أن يتنازل عن كل شيء إلا العرض فهو عنده خط أحمر، وحد لا ينبغي تجاوزه ومن تجاوزه ضرب عنقه بالسيف غير مصفح كما قال سعد.
وإن سر العروبة التي زادها الإسلام شرفا ومجدا يكمن في هذا الجانب بالذات ومن أجل الحفاظ على الشرف وتجنب العار المحتمل كان العرب في الجاهلية يدفنون بناتهم حيات ويعتبرونهم نذير شؤم: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ}، فيقتلوهن حتى لا تسقط في أيدي من يستبيح شرفهن إن وقعت حروب بين القبائل، وإن كان القصد النبيل لا يبرره انحراف السبيل.

اعتراض فيه تَقوُّل:
ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا، كما ورد في عنوان بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التَّقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل ركوب نزوات النفس، ومحبةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوح عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنية دون المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّة بضرب رجالها الدعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، من حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيل شماتة الأعداء، تحت غطاء «درء البلاء»، لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ مني الاكتفاء بفتح ما أُغلق بإضافة توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة من الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المعاصرين، استغناءً بها عن بذل المجهود فيما لا يسع تناوله بالردِّ لخروجه عن الإنصاف، وبُعده عن القول السديد، فضلاً عن المبالغة في إطراء المُعيل، وتحقير المتحامل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيب: